وأكد وزيري، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير مختلف المواقع الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تشكيل لجنة أثرية لإعادة تنظيم وإعداد سيناريو عرض جديد للقطع الأثرية الموجودة بالمنطقة منذ اكتشافها والموجودة بمخزن الماميزي التابع للمعبد.

وأشار وزيري، إلى أن هذا المشروع تم بالتعاون مع البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بمنطقة آثار دندرة، وتضمن وضع عدد 10 مصاطب وبلوكات حجرية تستخدم كقواعد لعرض القطع الأثرية عليها والتي تضم 145 قطعة يرجع معظمها إلى العصر اليوناني الروماني وبعضها إلى الدولة القديمة والدولة الحديثة.

ومن ناحيته، قال عبدالحكيم الصغير، مدير عام آثار معبد دندرة، إن المرحلة الثانية تضم عرض تابوت ضخم مصنوع من الجرانيت الوردي يرجع إلى العصر اليوناني الروماني وعليه زخارف رومانية وزهرة اللوتس وعقود الورد، وناووس نقش عليه خرطوش للملك تحتمس الثالث، وتلك القطع تتراوح أوزانها ما بين الطن ونصف الطن، وتصل إلى اثنين طن، كما تتضمن حجر الرحايا منقوش عليه طقسة الحِب سد للملك تحتمس الثالث، وثلاثة رؤوس أعمدة نقش عليها وجه الآله حتحور سيدة معبدة دندرة.