كتب سيد يونس، تحت عنوان "القانون والإعلام" عقدت بمكتبة بالزمالك، ودارت الندوة حول دول سيادة القانون والالتزام والعمل به لتحقيق أهدافه، وحفظ حقوق البشرية وتحقيق الانظباط العام لدعم الخطط التنموية والخدمية . شارك والمستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف مؤسس فكرة الوعي بالقانون فى مصر والوطن العربى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي محمد الطوخي رئيس قسم التحقيقات بجريدة الجمهورية، أدار الندوة الإعلامى شريف عبد الوهاب، وقدم الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة . قال الكاتب الصحفي محمد الطوخي، إنه عندما لا يخضع الصحفي أو الإعلامي لأدلة علمية أو معلومات دقيقة من الجهات المختصة، يكون سببا فى نشر وتوصيل معلومات مغلوطة، لعدم اتباع الاعلامى قانون الصحافة والإعلام وبالأخص فى قضايا تمس الرأى العام وقضايا عن المشاهير أو الوطن مثل قضايا الإرهاب والفتن، وترتب عليه أيضا إثارة الرأي العام قبل صدور حكم فى قضية، مما يكون له عواقب وخيمة تضر بالمجتمع ككل وتحدث نوعا من البلبلة . أما الدكتور صفوت العالم فقد قال الجيل الجديد من الإعلاميين باحترام القواعد والمنهجية العلمية والدور الانسانى والأخلاقي للإعلامى أو الصحفى، وتحدث عن كثير من برامج ( التوك شو ) التى يتم بها ممارسات إعلامية تفتقر إلى القواعد المهنية والأخلاقية، وخصوصا أن أداة الإعلام تتسم بالانتشار والعمومية والتأثير فى الرأى العام، مؤكدا على ضرورة إقامتها من خلال إطار قانونى يتسم بالموضوعية والدقة فى مصادر المعلومات، وعدم ترك مساحة كبيرة للضيف أن ينتهك حرمة وخصوصية الآخر، من خلال سب أو إلقاء التهم بدون أدلة مثبتة، كما حث الدكتور صفوت العالم، على الابتعاد عن الممارسات الإعلامية التى تفتقر إلى الأداء واحترام الأبعاد القانونية السليمة، وإخضاع البيان الصحفي المراد به أذى أو إثارة الرأي العام والبلبلة للقانون . وأكد المستشار خالد القاضى، إن الإعلامى هو قاضى، لأنه قادر على إثارة الرأى العام فى قضية ما قبل صدور حكم القضاء، من هنا تأتى أهمية وضع حتمية قانونية لدور الإعلام، وأكد على ضرورة المساواة فى خلق الحوار الذى يقوم على العدل والمساواة بين أطراف النزاع، وإظهار الرأى و الرأى المخالف بموضوعية وعدم انحياز، خاصة قضايا المجتمع والمشاهير التى تمس القضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن نشر ثقافة القانون فى المجتمع، من أولويات مهام ودور الصحافة، لحث كل فرد على تصويب أخطاءه وعدم الخروج عن السلوك المجتمى الأخلاقى، وتحدث عن مشروع التعاون بينه وبين الرقابة الفنية بمراجعة النصوص القانونية التى يتم تناولها فى الدراما والمسرح والسينما مثل مشاهد بعض المحاكمات أوالتحقيقات، فأحيانا تكون بشكل غير صحيح وليس له مرجعية علمية، وإخضاع السيناريو لما يتناسب مع القوانين والتزامن مع كل جديد من القانون، والدعوة إلى إعلاء قيمة العقل والمنطق فى نشر الخطاب الإعلامي لأدلة أو قضية ما .