ووصفتها بأنها تمثل درسًا من القيادة السياسية في كيفية الإدارة السليمة للأزمات، وتشهدها مصر لأول مرة.

وأشارت د. حنان طاهر إلى الاجتماعات المتكررة للرئيس مع الوزراء وكبار المسئولين، وخاصة وزيرة الصحة والسكان، ووزير التموين، ورئيس مجلس الوزراء، وإصدار توجيهاته باستمرار بشأن مواجهة الأزمة؛ الأمر الذي أثنت عليه، أكثر من مرة، منظمة الصحة العالمية.. وكذلك قراره بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الأمراض الصدرية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ونوهت بلقاء الرئيس بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية والصحة والإعلام والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة،  وإصدار الرئيس العديد من القرارات للشعب..

وتمثلت أبرز تكليفات وإجراءات القيادة السياسية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا فيما يلي:

•  إعادة المصريين العالقين والراغبين في العودة من الخارج إلى مصر حرصًا على سلامتهم 

 تكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيارة الصين، ثم إيطاليا، حاملة رسالة تضامن من الرئيس السيسي محملة بشحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وتبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

•   رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة.

•   شن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة.

• تشديد الرقابة الصحية لأعلى المعايير على منافذ الدخول.

•   تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس اعتبارًا من 15 مارس 2020.

•  تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية

•  تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة لحين إشعار آخر، وتعليق كل الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات فضلا عن أي أنشطة رياضية في النوادي ومراكز الشباب والساحات مثل التدريبات والسباحة والمراكز الصحية والأماكن التي تمارس فيها الألعاب البدنية ودورى كرة القدم.

•   تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية.

•   تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية مع السماح للأجانب الموجودين في مصر بالمغادرة.

•توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الوباء.

•خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء 10 قروش.

• توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين فى يوليو المقبل، بالإضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم واعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.

•تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد إضافية على التأخر فى السداد.

•    دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022.

•   تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية.

•   تخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأى مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة.

•  اتخاذ البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات المهمة، ومنها: مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لمدة 20 عامًا، يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10%.

•  بالنسبة لقطاع السياحة الذى تضرر بشكل كبير جدًّا، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع.

•  مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليونا إلى مليار جنيه.

•   إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي.

•   مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم.

•تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل.

•مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

•   تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.

•شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

•   حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

•  إيقاف النقل الجماعي العام والخاص من الخامسة مساء للسادسة صباحا.

•   إغلاق المحال والمولات التجارية من الخامسة للسادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

•  استثناء المخابز والسوبر ماركت والصيدليات.

•   إغلاق الكافيهات والملاهي الليلية بشكل كامل.

•   إغلاق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات فقط.

•    تعليق الخدمات الحكومية باستثناء مكاتب الصحة.

•   غلق جميع النوادي الرياضية والصحية.

•    استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من تخفيض العمالة.

•   تركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.

•  التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي، والذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس كورونا، وزيادة بدل المهن الطبية 75%، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 2,25 مليار جنيه.

•   إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

•    صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف من صندوق "تحيا مصر".

•    بذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

•  تأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي إلى العام القادم، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

•   تكليف الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.

•  حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.