في ظل ما تشهده الأنظمة العربية من ظواهر سلبية وفي مقدمتها العنف المنزلي خاصة العنف ضد الأطفال طالب رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل ( بروكسل) المستشار عبد العزيز السبيعي حكومات الدول العربية من أجل إنهاء العنف في كل مكان مؤكدا ضرورة وقف العنف في المنزل ، وأننا كمنظمات دوليه نعمل معا مع الأمم المتحدة علي تسليط الضوء علي أهميه وقف العنف المنزلي وندعو حكومات الدول العربية إلي التجاوب مع هذا النداء للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها ، علما بأن هناك تجارب ناجحة في بعض الدول العربية . وأضاف السبيعي ، لقد طبقت العديد من دول المنطقة إجراءات لتقييد الحركة من أجل التصدي لانتشار جانحة كوفيد -١٩ومنها خطر التجول وفي نفس الوقت يجب أن نحرص في هذه الإجراءات علي عدم إلحاق الضرر -فقد رأينا أثر هذه الإجراءات علي توفير الخدمات المقدمة للناجيات من العنف وقدره الوصول إليها في كل المنطقة وفي المقابل لاحظنا ازديادا في طلب الخطوط الساخنة وخدمات الدعم الأخرى في بعض البلدان ، فنحن نحث الحكومات أن تدعم الخدمات الموجودة حاليا وان توفر حلولًا بديله لضمان الأمن والأمان للنساء والفتيات في بيوتهن ولمساعده الناجيات من العنف في هذه المرحلة الراهنة وأشار كذلك إلى أنه من ضمن الحلول للقضاء على ظاهرة العنف المنزلي زيادة الوصول إلي الخطوط الساخنة وتوفير خدمات إدارة الحالات عن بعد والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وخدمات الشرطة والعدل حيث تصل إلي النساء في أصعب الظروف وان تتمحور حول الناجيات من العنف وان يتم تحديث طرق الإحالة لتتناسب مع الوضع الحالي ، لافتا أن المنطقة العربية تستضيف عددا كبيرا من الجنسيات والنازحات بالإضافة إلي العاملات والمهاجرات والنساء والفتيات في هذه الوضعيات يواجهن أعباء إضافية ومخاطر اكبر للوصول إلي الخدمات لذا فلابد من جهود إضافية لضمان أمنهن وسلامتهن ونحن بدورنا نحث حكومات دول المنطقة أن يتضمن في رسائلها العامة وسياستها عدم التسامح مع العنف المنزلي مع زيادة في الاستثمار في الخدمات والمؤسسات التي توفر خدمات للناجيات منه وضع خدمات بديله متاحة للجميع مثل الخطوط الساخنة والاستشارات النفسية والاجتماعية لتصل إلي الناجيات من العنف المنزلي وتضمن سلامتهن ويمكن ان يتم هذا من خلال مرافق بديله كصيدليات وبقالات معينه. وأشار أيضا إلى ضرورة إيصال رسالة لجميع المواطنين ان جميع أشكال العنف ومن ضمنها الإساءة إلي الأطفال والنساء مرفوضة ولن يسمح بها وستكون تحت المساءلة القانونية ولتقديم الدعم لكل من يعاني في ظل تقييد الحركة. توفير المكان الآمن لإقامة النساء وحمايتهن من العنف يكون التجاوب مع محاربه العنف المنزلي هما أوليه لأجهزه الآمن الوطنية والمحلية والأنظمة القضائية مشاركه النساء في القرارات المتعلقة بالتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. ان وباء فيروس كورونا المستجد هو أكثر من أزمة صحية وإنما هو أزمة رعائية والنساء في العالم تمثلن أكثر من ٧٠٪؜. من العاملين والعاملات في القطاع الصحي وهن المسؤولات في الغالب عن رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في المنزل ومن المتوقع ان مسؤولية الرعاية غير المدفوعة ستتزايد في ظل القيود المفروضة علي الحركة ولذا نحث جميع الحكومات علي بذل العناية الواجبة لتقييم احتياجات جميع الأفراد نساء ورجال في كافه مواقعهم ومواقعهن سواء في الخطوط الأمامية في أعمال الرعاية او في منازلهم لضمان تجاوبها مع هذه الاحتياجات ونحث الحكومات أيضا علي بذل كافه الجهود لضمان وصول الناجيات من العنف الي الخدمات وحمايتهن من العنف أمام قانون يبقي مسارا هاما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحماية الناس في كل مكان