ضمن مشاركته في ملف: "الظاهرة الحضارية الآن: محددات القوة والتدافع للمستقبل"، الذي أعده وحرره د.حاتم الجوهري لمجلة "الفكر المعاصر" الفصلية في عددها الجديد للربع الثالث من هذا العام، قدم الجوهري مقاربة نظرية جديدة للعلاقة بين التراث والحضارة، في ورقة بحثية بعنوان: "الحضارة والتراث: سياسة ثقافية جديدة لإعادة التوظيف".
تطرح الورقة فرضية وغاية جديدة في مقاربة التراث وعلاقته بالحضارة، تتمثل في: الإدارة الثقافية للتراث وتعظيم دوره الحضاري، من خلال العنوان الجامع: "إعادة توظيف التراث" لخلق النمط الثقافي المصري/ العربي مجددا في عالم ما بعد "جائحة كورونا" وتجاوز أثر "المسألة الأوروبية"، وفق سياسة ثقافية جديدة بالعنوان ذاته، تتخذ منهج "تشكيل النمط" الثقافي سبيلًا وتتجاوز مرحلة الدراسات الوصفية التي ارتبطت بتوثيق التراث ورصد سمات "النمط".
بما يجعل هدف المقاربة تتمثل كسياسة ثقافية لإعادة خلق وتكوين الهوية الجماعية المصرية/ العربية واستعادة سماتها المتفردة، في خضم عالم يبحث عن النماذج الحضارية الصاعدة فيما بعد الجائحة.
تتصدى الدراسة لتأسيس مفهوم "إعادة توظيف" التراث كإطار مفاهيمي ومنهجي أكثر تعبيرًا عن الحالة العربية واتساقا معها، في مواجهة مفهومي "إعادة إنتاج التراث و"إحياء التراث" قديما.
وتقدم السياسة الثقافية كأداة منهجية كلية وسياسة عامة لتشكيل النمط الثقافي، في مقابل الدراسات الوصفية كحقل أو أداة علمية تقف عند الرصد والتحليل في المجمل للنمط الثقافي.
وفي الوقت نفسه يمدد البحث مفهوم التراث تطبيقيا، في سياق إعادة التوظيف ليرتبط بـ"مستودع هوية" الأمة كلها، وربما يشمل عناصر قد انقطع تواصلها الشعبي لمئات عدة من السنين، طالما هى جزء من المستودع التاريخي بطبقاته المتراكمة، وظهرت لها وظيفة في بناء نمطه الثقافي/التراثي الجديد.
هذا ويعد مركز الفكرة النظرية لمقاربة الجوهري هو "إعادة التوظيف" الواعي والفوقي كسياسة عامة، في مقابل منهج "إعادة الإنتاج" الذاتي القائم على الوصف ورصد الحراك الاجتماعي للعناصر الثقافية، والمأخوذ عن السياق الأوروبي عند عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بورديو" والذي تتبعه المدرسة المصرية كدراسات وصفية في مقاربة مجال التراث قبل هذه الدراسة.
ويرصد البحث ما يمكن تسميته بـ: "عشوائية التحديث"، وجدلية العلاقة بين التراث والحداثة، مقدما ثلاث مجالات رئيسية لتطبيق السياسة الثقافية الجديدة لإعادة توظيف التراث وعلاج تشوهات التحديث القديمة؛ تتضمن:عمليات الاستعادة المباشرة- اعتماد الصناعات الإبداعية والثقافية- فنون الأداء والاتصال الجماهيري المباشر(مبرزًا أهمية هذا العنصر الأخير)، بما يُمَكِّن في النهاية من بناء النمط الثقافي العربي واستعادة تفرده وتميزه.
كما يهتم البحث في الختام بآليات الدمج بين السياسة الثقافية الجديدة للتراث، وتوظيف مجموعة من البروتوكولات الدولية لليونسكو والأمم المتحدة، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم مجالاتها الثلاثة وتفعيل بنودها.
