انقسم الجمهور والنقاد ما بين مؤيد ومعارض لفيلم «حلاوة روح».
وانقسم الناس إلى من يعارض الفيلم دون مشاهدة، ومن يعارضه عقب المشاهدة، وفريق ثالث لا يناقش الفيلم ولكن ضد المنع، وآخر مع المنع بصرف النظر عن محتوى العمل.
ولم يتطرق أى من هؤلاء إلى قضية منطقية تسبق الحكم على العمل من الناحية الفنية أو المحتوى أو الإبداع الفنى.
تعالوا نستخدم المنطق البحت ونحن نتعامل مع هذه المسألة بكل الحيدة المطلوبة.
فى الأصل هناك نص مكتوب يعرضه الكاتب على مخرج ومنتج من أجل تحويله من نص على الورق إلى شريط سينمائى.
وما قام به الأستاذ محمد السبكى منتج فيلم «حلاوة روح» أنه تعاقد مع مؤلف العمل، ثم تقدم به كنص ورقى إلى الرقابة على المصنفات الفنية التى أجازته.
وبناءً على هذه الموافقة قام المنتج -مثله مثل أى منتج- بعمل ميزانية للعمل بعدما تأكد من موافقة الرقابة على النص.
والمسألة المنطقية أنه لا يوجد أى منتج أو شركة إنتاج تقدم على إنتاج نص درامى قبل أن يتأكد أنه صالح للعرض من الناحية الرقابية وإلا أصبحت أمواله فى خطر داهم، وهذا أمر لا يمكن أن يقع فيه منتج حريص وناجح تجارياً مثل محمد السبكى.
وتم تصوير الفيلم ثم تم عرضه على الرقابة لإجازته كشريط سينمائى.
وفى هذه الحالة تقوم الرقابة أولاً بالتأكد من أن ما تم تصويره مطابق للنص الورقى الذى تمت الموافقة عليه، ثم تتأكد بشكل نهائى أن الفيلم بهيئته الأخيرة مطابق للشروط والقواعد المتعارف عليها رقابياً.
وتمت الموافقة على الفيلم وتصنيفه «للكبار فقط».
إذن، نحن أمام نص أجيز ورقياً، ثم كشريط سينمائى، وتم تصنيفه على أنه «للكبار فقط».
بهذه الموافقات يحق للمنتج أن يعرض فيلمه.
هنا يصبح السؤال: ماذا يحدث إذا رأت أى جهة أو أى فرد أن الفيلم المعروض ضد قيم المجتمع؟
الإجابة تقول إن القانون ينص على أنه يمكن الاحتكام إلى القضاء.
وحينما حدث ذات الموقف فى فيلم «المسيح» الذى أنتجه الفنان «ميل جيبسون» ووجدت الفاتيكان، وهى أعلى سلطة كاثوليكية فى العالم، أن الحقيقة مخالفة تماماً لما جاء فى الفيلم، اكتفت بإصدار بيان وقالت إنها تترك لكل دولة حقها فى الحكم على العمل من ناحية الفكر والإبداع مع اعتراضها على الفكر الدينى الذى يحمله العمل.
المأساة فى الحالة المصرية أن المنتج من حقه أن يفكر وينتج ويعرض طالما حصل على الموافقات، ورئيس الحكومة من حقه أن يدافع عن حق المجتمع.
لم يتحدث أى إنسان عن هوية ومسئولية الجهة التى أجازت العمل وهى الرقابة.
إننا نسأل: هل الرقابة فى مصر جهة مستقلة تحمى المجتمع من ناحية وتدافع عن حق الإبداع من ناحية أخرى.. أم هى جهة تنفيذية تابعة ومأمورة لوزارة الثقافة؟
إذا كانت مستقلة فلا بد من احترام قراراتها، وإذا كانت تابعة فلا بد من محاسبة من أجاز العمل وليس من حصل على الموافقة!
إننا فى زمن الحق الضائع، فيتم سحب أرض زراعية، ومهاجمة من استثمر بعد عشر سنوات من التعاقد، ويتم إلغاء عقد بيع شركة قطاع عام بعد 15 سنة من نقل ملكيتها ويتم معاقبة المشترى.
أى جهاز فى الدولة يجب أن يحترم توقيعاته مهما تغيرت العهود والإدارات والأزمنة وليكن القضاء دائماً وأبداً هو الفيصل النهائى.
