«75٪ من الأشعات والجراحات التى يخضع لها المواطنون فى كل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، لا ضرورة لها على الإطلاق».. هذه هى الحقيقة الصادمة التى أكدها لى عدد من الأطباء المحترمين.
وفى مجال آخر، يحدث الأمر ذاته، فهذا هو الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية لا يمل من التأكيد على أن معظم ما تنتجه كبرى شركات المنتجات الغذائية وتبيعه بأسعار فاحشة للمواطنين، لا يخضع إطلاقاً لأى مواصفة قياسية عالمية محترمة وآمنة، وأن معظم الغذاء الذى ندفع فيه عشرة أضعاف قيمته، هو المصدر الأول لأمراض المصريين.
على صعيد ثالث، سقطت الطبقة المتوسطة المصرية منذ 3 عقود وحتى الآن، فى براثن عصابة منظمة تتربح من تجارة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة أضعاف ما يتربحه تجار المخدرات.. ولم يتمكن كل وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى، المتعاقبين، من إلزام أصحاب هذه «المتاجر التعليمية» بأى قوانين عامة، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد المصروفات وضوابط زيادتها.. وقد زادت مصروفات التعليم الخاص هذا العام بنسب تتراوح بين 15 و35٪.
وعلى صعيد رابع، تعانى الطبقة المتوسطة المصرية أيضاً من أزمة سكن طاحنة، وقد جاء مشروع مبارك للإسكان القومى، الذى طرحته الدولة كحل لهذه المشكلة، ليصنع حفنة أثرياء جدد، منحتهم الحكومة الأرض المرفقة بأسعار لا تزيد على 70 جنيهاً للمتر، فباعوا الشقة التى لا تزيد مساحتها على 67 متراً بأكثر من 160 ألف جنيه، وحصدوا عشرات المليارات من وراء هذا المشروع.
ما الحل إذن للخروج من جحيم طبقة رجال الأعمال المتوحشة التى احتكرت الآن أهم وأخطر قطاعات السلع والخدمات: الغذاء والصحة والتعليم والسكن؟
يذهب البعض إلى أن تشكيل لجان حكومية فنية لتقدير السعر العادل وهامش الربح العادل لكل سلعة أو خدمة هو الحل، ويذهب البعض الآخر إلى أن نهضة قطاع الأعمال العام وعودته للمنافسة بقوة فى هذه المجالات يمكنه أن يرغم عصابات رجال الأعمال على تحسين سلعهم وبيعها بأسعار عادلة. والحقيقة أن هذين الحلين تحديداً لا يصلحان حالياً لإنقاذ المصريين من هذا التوحش، فلجان تقدير السعر العادل سينتهى بها الأمر إلى فئة مرتشية تعمل لحساب من يدفع أكثر، وإحياء دور قطاع الأعمال العام سيحتاج إلى سنوات عديدة حتى يتطهر هذا القطاع من فئة كبار الموظفين الذين يعملون فى الأساس لصالح شركات القطاع الخاص.
والحل الوحيد هو العمل وبقوة على إحياء دور القطاع الثالث.. أقصد قطاع «التعاونيات»، الذى يعود إليه الفضل فى تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وإرغام القطاع الخاص على تحسين خدماته وسلعه وتخفيض أسعاره لكى يتمكن من الاستمرار والنمو.. والتفاصيل فى المقال المقبل.
