وجه الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عدداً من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، وعدداً من الفاعليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة، في خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ​ وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط كان قد استقبل قبل أيام كُلاً من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب، مُضيفاً أن الأمين العام استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب احجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل. ونقل عفيفي عن أبو الغيط قوله إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب، مؤكداً أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإزكاء العنف.