تعمدت القوي من خلق مشكلات مصطنعة بما قامت به من ترسيم للحدود وخلق نزاعات بين الإفارقة مع بعضهم البعض مما أدى انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة جاء هذا فى جلسات اليوم الاخير لفاعليات الملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الإفريقية والذى افتتح صباح أمس الأول تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمانة الدكتور هشام عزمى بدأت صباح اليوم الجلسة السابعة بعنوان الامتدادات الافريقية خارج افريقيا. وقال دكتور محمد فؤاد رشوان في بحث عن الأبعاد الاجتماعية لنزاعات الأنهار الدولية في أفريقيا عانت القارة الأفريقية من مشكلات ترسيم الحدود التي خلّفتها القوى الاستعمارية فيه ولاتتماشى مع الطبيعة الجغرافية والتعددية الإثنية والثقافية لها، بل وتتجاهل هذه التعددية، وهو ما أورثها مجتمعاتٍ ممزقةٍ على المستويين الإجتماعي والإثني بصورةٍ واضحةٍ لا تقبل الشك، فأصبحت الكيانات السياسية في القارة الأفريقية على الرغم من كونها دولاً معترفٌ بها بحكم القانون الدولي، إلا أنها تفتقد تماماً لواحد من أهم أركان قيام الدولة وهو ركن )التكيف( وهو الركن السياسي الذي نتج عن عدم توافره بروز العديد من المشكلات التي تعاني منها كافة أقاليم القارة. وعلى الرغم من توافق القادة الأفارقة بشأن القرار الصادر عن مؤتمر القمة الأفريقي الأول بالقاهرة عام 1964 على ضرورة الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار وذلك برغم إيمانهم وإدراكهم بأن تلك الحدود جائرة وتعسفية، فقد فضل القادة الأفارقة إغلاق تلك القضية تماماً حتى يجنبوا القارة العديد من المشكلات هي في غنىً عنها، فقد رأوا أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في ذلك الوقت سيترتب عليه وقوع القارة فريسة للعديد من المشكلات التي يمكن أن تؤدي بها في النهاية إلى السقوط في هاوية الحروب الأهلية، والالتفات بدلاً من ذلك إلى تنمية دولهم اقتصادياً للمضي بها قدماً إلى الأمام، وبرغم ذلك، فقد واجهت الدول الأفريقية العديد من المشكلات المترتبة على التقسيم الجائر للحدود، لعل من أبرزها وجود ما يزيد عن 64 نهر دولي يتشارك فيها العديد من الدول والتي تصل في بعض الأحيان إلى 11 دولة، وهو ما زاد من حدة التنافس والنزاع على الموارد المائية بين الجماعات والدول المتواجدة على ضفاف تلك الأنهار إلى درجة نشوب الصراعات المسلحة في بعض الأحيان. ولعل من أبرز الحالات التي تجلى فيها حدة التنافس والنزاع على الأنهار الدولية النزاع القائم بين موريتانيا والسنغال حول مياه نهر السنغال، حيث لعبت الأسباب الاجتماعية دوراً بارزاً في تفاقم حدة الصراع بين الدولتين، والذي نتج عنه قتل وتشريد الآلاف من كلا الجانبين، وقطع العلاقات بين البلدين لما يزيد عن ثلاث سنوات، وعلى الرغم من نجاح جهود الوساطة في تسوية الصراع بين البلدين وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما مرةً أخرى، إلا أن الأمر لا يخلو حتى الآن بين الحين والآخر من تكرار بعض المناوشات نتيجة لاستمرار حالة العداء والترقب بين الطرفين، فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كلتا الدولتين. ثم تحدث حامد محمد المسلمى عن اللغات الأوربية فى أفريقيا والاستعمار الثقافى وقال خضعت أفريقيا إلى ثمانى قوى استعمارية أوربية ويتحدثون سبع لغات مختلفة ، وتمايزت السياسات الاستعمارية بين حكم مباشر وغير مباشر ، إلا أن جميعهم حاولو دمج الأفارقة قسرا فى منظومتهم الثقافية. عن الدياسبورا الأفريقية في الصين مدينتي ييو Yiwu وجوانجزو Guangzhou نموذجًا تحدثت ولاء صابر البوصاتي وقالت حرصت الكتابات خلال السنوات الأخيرة على مناقشة قضية الزحف الصيني الهادئ صوب القارة الأفريقية، وكيف وصل هذا الزحف، وكيف تغلغل إلى المدى الذي أصبحت فيه مناطق بالقارة الأفريقية بها مجتمعات صينية كبيرة. وعلى العكس من هذا الطرح تقدم الورقة الصورة العكسية لأكثر مجتمعات التجارة الأفريقية حيوية في الصين مدينتي ييو وجوانجزو، فجوانجزو بلغ من شهرتها أن أطلق عليها اسم "مدينة الشيكولاتة" نسبة لساكنيها الأفارقة الذين لهم نظامهم الاجتماعي والديني والثقافي والاقتصادي الخاص بهم رغم صرامة الحكومة أما مجتمع مدينة ييو الصينية والتي يكثر بها الأفارقة أيضًا ويتمتعون بوضع تفضيلي لدى الحكومة الصينية من نظرائهم بجوانجزو. وتقارن الورقة بين أوضاع الأفارقة في المدينتين، وكيف أن الأفارقة يمثلون من حيث العدد جالية كبيرة فإن كانت الأدبيات تشير دائمًا إلى وجود ما يُقدر اثنين مليون من الصينيين بأفريقيا القارة، ففي دولة الصين ما يُقدر بنصف مليون أفريقي. تنامى الوجود الأفريقي في الصين منذ مطلع الألفية، وتحديدًا منذ عام 1997 شهدت الصين زيارة واستقرار أعداد كبيرة من الأفارقة تركز معظمهم في مدن جنوب الصين مثل هونج كونج وماكاو وجوانجزو وييو، وإن كان التواجد الأفريقي قديم بالصين إلا أن الزيادة الملحوظة من 1997 كانت لثلاثة أسباب أولًا، الأزمة المالية الأسيوية أدت إلى انتقال الأفارقة المهاجرين بالبلدان المجاورة مثل تايلاند وإندونيسيا في الانتقال إلى مدن جنوب الصين الأقل تأثرًا بالأزمة مثل هونج كونج وجوانجزو ومواصلة أنشطتهم التجارية لشراء السلع من آسيا وإعاددة بيعها في أفريقيا، وثانيًا انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما يسر على الأفارقة أنشطتهم، ثالثًا، أدى نمو الاقتصاد الصيني إلى الحاجة إلى مصادر للطاقة، ومن ثم تقوية العلاقات مع أفريقيا الغنية بالموارد والتي بالتأكيد أدت إلى نمو العلاقات السياسية وهو ما اتبع بعلاقات وزيادة هجرة من الأفارقة إلى الصين.